مركز رافد
ما هو أهم عامل لتطوير الأوقاف؟




إطلاق أول مبادرة وقفية لدعم ثقافة الطفل
17 اكتوبر 2016 - 16 محرم 1438 هـ( 596 زيارة ) .


أعلن كل من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، عن إطلاق أول مبادرة من نوعها لدعم ثقافة الطفل من خلال الوقف. 
 
جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للعمل على هذه المبادرة، ويأتي ذلك تطبيقاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وتم تصميم المبادرة وفق مفهوم الوقف المبتكر الذي يعمل على ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات، وغيرها وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية كما هو الحال في الوقف التقليدي.
 
وبناءً على هذه المبادرة، سيعمل مركز الجليلة لثقافة الطفل على تحديد المؤسسات الخاصة التي تعمل على تقديم دعم مستدام لبرامج ثقافة الطفل ليتم منح هذه الجهات علامة دبي للوقف من قبل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وتبعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي. 
 
وتهدف مبادرة وقف ثقافة الطفل إلى تعزيز الوعي العام بقيمة قطاع الثقافة لدى الأطفال في الدول، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة على الإبداع للأطفال في المجال الفني والعلمي والإعلامي والثقافي بنشاطاته المتعددة، ودعم وتعزيز الأنشطة والفعاليات الثقافية في الدولة.
 
وقالت الدكتورة منى البحر، المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل: "أن يكون مركز الجليلة لثقافة الطفل جزءاً من مبادرة الوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فهذا يسجّل عهداً جديداً للمركز، كما يترتب عليه مسؤوليات أكبر، ويضعنا في المكانة المناسبة مع سائر المؤسسات الحكومية الفاعلة في المجتمع، والمتفاعلة مع مبادراته.
 
وأضافت الدكتورة: "نحن حريصون على تمكين الطفل في الدولة، وتعزيز حضور المؤسسات الثقافية عموما والتي تعنى بثقافة وإبداع الطفل خصوصا، ويسعدنا أن هذا الهدف السامي لم يقتصر علينا كجهة مهتمة بالطفل، بل يمتد ليشمل كافة المؤسسات الحكومية والمراكز التي أبدت تجاوبا مهماً مع مركز الجليلة لثقافة الطفل منذ انطلاقته في العام 2014 وحتى اليوم، إن كان عبر الاتفاقيات أو الدعم المعنوي او المادي، أو السير معنا في نفس الاتجاه لتوفير البنية التحتية السليمة لتأهيل جيل مثقف وجاد ومبدع، ونرى أن الاستثمار في الطفولة هو استثمار مستدام وستحصد نتائجه المجتمعات مستقبلاً."
 
وأشادت الدكتورة البحر بالجهود التي يبذلها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، في منح المؤسسات الإماراتية قيمة اعتبارية وجعلهم شركاء حقيقيين في المسؤوليات الاجتماعية والوطنية، مثمنة خطوة انضمام المركز للجهات الحاصلة على علامة دبي للوقف.
 
وتعليقاً على ذلك قال الدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة: "التعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل يمثل تفعيلاً للرؤية العالمية للوقف التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، حيث أن الوقف المبتكر لدعم ثقافة الطفل يمثل حاجة مجتمعية مؤثرة، ونطمح أن يتمكن هذا الوقف من جذب العديد من المؤسسات التي يمكنها تقديم الدعم لثقافة الطفل في الإمارات، رغم أن المشاركة في هذه المبادرة تعتبر مساهمة مجتمعية، إلا أن مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارت الوقف والهبة يمنح العديد من المزايا للمؤسسات الحاصلة على علامة دبي للوقف."
 
وذكر أمين عام المركز أن الموقع الإلكتروني (www.MBRgcec.ae) جاهز لتلقى كافة استفسارات الأفراد المهتمين والمؤسسات الراغبة في الحصول على علامة دبي للوقف،  ويعمل مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة على توفير الاستشارة اللازمة للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز مساهمتها المجتمعية وتفعيلها من خلال علامة دبي للوقف، مما يساعد على بناء طيف من الخدمات المجتمعية التي تتناول أهم الوسائل في المشاركة المجتمعية الفاعلة للمؤسسات.
 
وتأتي علامة دبي للوقف ضمن المشاريع المبتكرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ضمن الرؤية العالمية للوقف، وهي تمثل أحد الأدوار التحفيزية للمشاركة المجتمعية لإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في خدمة المجتمع عن طريق الوقف المبتكر لجزء من أصولها لصالح حاجات تنموية مجتمعية.
 
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الجهات الحكومية باعتماد علامة دبي للوقف ضمن معايير المفاضلة بين الشركات في المشتريات والتعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية في دبي.  وبناءً على ذلك ستقوم إدارات المشتريات في الجهات الحكومية بتطبيق هذا المعيار بجانب المعايير الفنية والمالية التي تعمل على اختيار الشركات الموردة أو المقدمة للخدمات في الجهات الحكومية.

المصدر