مركز رافد
ما هو أهم عامل لتطوير الأوقاف؟




تقديرات : 14 مليار ريال حجم الاستثمارات في قطاع الأوقاف
26 اكتوبر 2016 - 25 محرم 1438 هـ( 545 زيارة ) .

 

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف، إن الهيئة العامة للأوقاف جاهزة لمباشرة مهامها ونحن في انتظار استكمال أعضاء مجلس الإدارة، حيث ستكون الهيئة جاهزة للانطلاق، مؤكدا أن الوزارة استبقت هذا الأمر بالعمل مع استشاري عالمي لإعداد استراتيجية للهيئة العامة للأوقاف وبمجرد اكتمال أعضاء المجلس سيتم عرض الاستراتيجية للنظر فيها وإقرارها.
 
وأضاف الحقباني، أن الحكومة رفعت أسماء المرشحين لتمثيلها وفقا للتنظيم وتم الرفع هذه الأسماء إلى جهات الاختصاص لاتخاذ القرار كما أن الهيئة ستركز على حصر وحوكمة قطاع الأوقاف بشكل عام في السعودية وأن الهيئة لن يتوقف دورها على إدارة الأوقاف فقط وهذا دور محدود من أدوار الهيئة ولكن الدور الأكبر للهيئة يرتكز على تحفيز قطاع الأوقاف بشكل عام في المملكة ومساعدة كل واقف على إدارة وقفه وأن ننشر ثقافة الوقف التنموي الموجه لتغطية الاحتياجات التنموية".
 
وأشار الحقباني على هامش افتتاح المؤتمر الإسلامي للأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية، إلى أن حجم الأوقاف التقديري في السعودية يقدر بـ 14 مليار ريال تقريبا ولا توجد إحصائية دقيقة لحجمها نظرا لوجود أوقاف خاصة لا تنظرها الهيئة وعددها كبير ولكن أيضا لا يوجد لها حصر محدد وبالتالي ستحرص الهيئة عند مباشرة عملها على حصر وحوكمة جميع الأوقاف في المملكة العربية السعودية".
 
في سياق متصل انطلقت مساء أمس الأول أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وجمعت الجلسة الافتتاحية الدكتور مفرج الحقباني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الذي تحدث عن دور الهيئة في حقيقة رؤية المملكة وتحدث الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية في ورقة عمل تحت عنوان "الأوقاف والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030" للشيخ طلال أبوالنور المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الذي تحدث عن الأوقاف المكية ورسالتها العالمية".
 
وأوضح الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية في ورقة العمل التي ألقاها، أن "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني جاءا لتمكين القطاع غير الربحي كمكون ثالث من مكونات الدولة بجوار القطاع الحكومي والقطاع الخاص حتى تكتمل أركانه الثلاثة وحتى يتحقق هذا الأمر لا بد أن يوجد القطاع غير الربحي في الناتج المحلي غير النفطي ولا بد أيضا أن يكون له وجود في سوق العمل بحجم له اعتبار وأن يكون قطاع الأوقاف مشاركا في التنمية المجتمعية عبر بناء مستشفيات ومدارس وجامعات وغيرها من احتياجات المجتمع المحلي".
 
وبيّن الديني أن مساهمة القطاع غير الربحي الذي يعد الوقف الإسلامي أحد مكوناته الأساسية لا تتجاوز مساهماته في إجمالي الناتج المحلي اليوم لا تزيد على 5 مليارات ريال وهذا بدون حساب الأوقاف بشكل كامل وما تسعى إليه رؤية 2030 هو أن تصل مساهمة القطاع غير الربحي إلى 16 مليار ريال وعندما نتحدث عن نسبة العاملين في القطاع غير الربحي من السعوديين فهو لا يتجاوز 0.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في السعودية والمرجو من هذا القطاع في المستقبل أن يتوسع بشكل كبير ويركز على البرامج التنموية المجتمعية كالمستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية وغيرها من الأمور".

المصدر : http://www.aleqt.com/2016/10/20/article_1095691.html